حيث قالوا : إنّه يندب غسله سبعاً « 1 » . واختلف القائلون بوجوب تعدّد الغسل في عدد الغسلات على أقوال : الأوّل : لزوم الغسل سبعاً إحداهن بالتراب ، واختار هذا القول الشافعيّة والحنابلة « 2 » ، وبعض فقهاء الإماميّة كالإسكافي حيث حكاه عنه المحقّق الحلّي في المعتبر ، كما قوّاه الكاشاني في مفاتيح الشرائع « 3 » . الثاني : الغسل ثلاثاً إحداهنّ بالتراب ، وذهب إليه أكثر فقهاء الإماميّة « 4 » ، لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « يغسل ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً » « 5 » . والتخيير يُسقِط وجوب الزائد ، وهو مذهب الحنفيّة « 6 » . الثالث : الاكتفاء بالغسل مرّة واحدة بعد التعفير بلا فرق بين الماء القليل والمعتصم ، ومال إلى هذا القول صاحب المدارك « 7 » ، وتبعه السبزواري « 8 » ، وكذلك اختاره السيد الشهيد الصدر في تعليقته على المنهاج واحتاط فيما زاد على المرّة « 9 » . الرابع : التفصيل بين التطهير بالماء القليل حيث يحكم بلزوم ثلاث غسلات أحدها بالتراب ، وبين التطهير بالماء المعتصم من الكرّ والجاري ونحوهما حيث يحكم بكفاية المرّة الواحدة من الغسل بعد التعفير ، وقال به السيد اليزدي في العروة « 10 » ، ووافقه السيد الخوئي « 11 » . الخامس : التخيير بين التعفير فيلزم مع الغسل بالماء مرّة أو مرّتين ، وبين الغسل بالماء سبع مرّات . وقد مال إلى هذا القول صاحب جامع المدارك ؛ للجمع بين الروايات « 12 » . آيس ( انظر : إياس )

--> ( 1 ) مواهب الجليل 1 : 14 . ( 2 ) المغني 1 : 52 - 54 . روضة الطالبين 1 : 32 - 33 . ( 3 ) المعتبر 1 : 458 . مفاتيح الشرائع 1 : 75 . ( 4 ) كفاية الأحكام 1 : 71 . جواهر الكلام 6 : 355 . ( 5 ) عوالي اللآلي 2 : 211 ، 142 . ( 6 ) بدائع الصنائع 1 : 64 . ( 7 ) مدارك الأحكام 2 : 390 - 391 . ( 8 ) الذخيرة : 176 . ( 9 ) المنهاج ( للحكيم ) 1 : 164 ، التعليقة رقم 358 . ( 10 ) العروة الوثقى 1 : 220 - 221 ، م 5 . ( 11 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 50 - 51 . ( 12 ) جامع المدارك 1 : 233 .